الشروط والأحكام

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الشروط والأحكام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف
المنصة	التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو النظام التقني المملوك والمشغل من قبل شركة الوصول الدولية للسياحة والسفر (Wosol Concierge)، والذي يتيح للمستخدمين طلب خدمات الكونسيرج الفاخر، بما في ذلك البحث عن المنتجات أو السلع أو الخدمات أو ترتيب شرائها أو حجزها أو تنسيق الحصول عليها من الغير، وفقاً للآليات المعتمدة لدى المنصة.
المستخدم	كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بزيارة المنصة أو التسجيل فيها أو استخدامها أو طلب أي خدمة متاحة من خلالها، سواء لنفسه أو بصفته ممثلاً مفوضاً عن غيره.
الخدمة	كل خدمة تقدمها المنصة أو تتيح تنفيذها بناءً على طلب المستخدم، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – البحث عن المنتجات الفاخرة، تنسيق الحصول عليها، شرائها نيابة عن المستخدم أو لصالحه، ترتيب الشحن، التنسيق مع الموردين، إجراء الحجوزات، أو أي خدمات كونسيرج أخرى توافق المنصة على تقديمها.
المنتج	أي سلعة أو منتج أو أصل أو مقتنى أو خدمة أو منفعة أو حجز أو ترتيب يتم طلبه من قبل المستخدم من خلال المنصة أو عبرها أو عن طريقها أو بمساعدتها، بما في ذلك الساعات والمجوهرات والحقائب والسيارات والمنتجات الفاخرة أو النادرة أو محدودة التوفر أو أي منتجات أو خدمات مشابهة.
المورد / الطرف الثالث	أي متجر أو علامة تجارية أو بائع أو موزع أو وكيل أو مصنع أو مزود خدمة أو شركة شحن أو وسيط أو جهة خارجية أخرى يتم التعامل معها أو الشراء منها أو الحجز لديها أو التنسيق معها لتنفيذ طلب المستخدم.
الطلب	الطلب أو التفويض أو التعليمات أو الموافقة التي يصدرها المستخدم للمنصة لتنفيذ خدمة معينة أو شراء منتج أو ترتيب حجز أو إتمام إجراء معين نيابة عنه أو لصالحه.
سعر المنتج	المبلغ الذي يحدده المورد أو الطرف الثالث مقابل المنتج أو الخدمة محل الطلب، دون أن يشمل – ما لم ينص على خلاف ذلك – عمولة المنصة أو تكاليف الشحن أو الرسوم البنكية أو الجمارك أو الضرائب أو أي مصروفات إضافية أخرى.
العمولة	المقابل المالي الذي تستحقه المنصة نظير تقديم خدماتها التقنية أو التشغيلية أو التنسيقية أو التنفيذية أو الإدارية أو نظير بذلها الجهد في البحث أو الترتيب أو التفاوض أو إتمام الطلب أو متابعته.
المدفوعات	كافة المبالغ التي يدفعها المستخدم من خلال المنصة أو إليها، وتشمل سعر المنتج، والعمولة، والشحن، والتأمين – إن وجد – والرسوم والضرائب والجمارك وأي تكاليف أخرى مرتبطة بالطلب.
سياسات المورد	الشروط والأحكام والسياسات التجارية أو التشغيلية أو المالية أو اللوجستية الخاصة بالمورد أو الطرف الثالث، بما في ذلك سياسات البيع، والإلغاء، والاستبدال، والاسترجاع، والضمان، والفحص، والتسليم، والشحن، والتأخير، والاسترداد.
الحساب	الملف الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه للمستخدم في المنصة لتمكينه من الاستفادة من الخدمات المتاحة.
النزاع	أي خلاف أو مطالبة أو ادعاء أو اعتراض ينشأ بين المستخدم والمنصة أو بين المستخدم وأي مورد أو طرف ثالث، سواء كان متعلقاً بالطلب أو المنتج أو الخدمة أو الشحن أو الدفع أو الاسترجاع أو غير ذلك.
تنفيذ الطلب	بدء المنصة فعلياً في اتخاذ أي إجراء يتعلق بالطلب، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – البحث عن المنتج، أو التواصل مع المورد، أو التفاوض، أو تأكيد الحجز، أو إصدار أمر شراء، أو سداد أي مبلغ، أو ترتيب الشحن، أو اتخاذ أي خطوة تشغيلية أو مالية أو تعاقدية مرتبطة بتنفيذ الطلب.
البيانات الشخصية	أي معلومات أو مستندات أو بيانات تتعلق بالمستخدم أو تابعيه أو مرافقيه، بما في ذلك الاسم، ورقم الهوية أو الإقامة أو جواز السفر، وبيانات التواصل، ومعلومات الحجز أو الدفع أو السفر أو أي بيانات أخرى يمكن أن تؤدي إلى التعرف على الشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الثانية: قبول الشروط والأحكام

أ. يعد دخول المستخدم إلى المنصة أو تسجيله فيها أو استخدامه لها أو طلبه لأي خدمة عبرها أو سداده لأي مبلغ من خلالها موافقة صريحة ونهائية وملزمة على جميع هذه الشروط والأحكام، وعلى أي سياسات أو ضوابط أو تعليمات أو نماذج إقرار أو موافقات إضافية أو سياسات موردين مرتبطة بالطلب تنشرها المنصة أو تعرضها داخل التطبيق أو الموقع أو أثناء إجراءات الطلب أو الدفع.

ب. يقر المستخدم بأن هذه الموافقة تنتج آثارها النظامية والتعاقدية كاملة بمجرد استخدامه للمنصة، وأنه قرأ هذه الشروط والأحكام قراءة وافية، وفهم مضمونها، ووافق عليها دون تحفظ. وفي حال عدم موافقته على أي من هذه الشروط، فيتعين عليه الامتناع فوراً عن استخدام المنصة وعدم الاستمرار في الطلب أو التسجيل أو الدفع.

ت. يوافق المستخدم على أن المنصة تحتفظ بحق تعديل هذه الشروط والأحكام أو تحديثها أو استبدالها في أي وقت، ويعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر أي تعديل موافقة منه على التعديلات الجديدة وقبولاً بها.

المادة الثالثة: طبيعة المنصة ونطاق دورها

أ. تعمل المنصة بوصفها منصة كونسيرج وخدمة تنسيق وتنفيذ وشراء بالنيابة، وهدفها تمكين المستخدم من الوصول إلى منتجات أو خدمات أو حجوزات أو ترتيبات قد تكون متاحة لدى موردين أو جهات خارجية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك بناءً على طلب المستخدم وتفويضه وموافقته.

ب. يقر المستخدم ويوافق صراحةً على أن دور المنصة – بحسب طبيعة الطلب – قد يقتصر على واحد أو أكثر من الأدوار التالية:

• البحث عن المنتج أو الخدمة المطلوبة.
• التنسيق مع المورد أو الطرف الثالث.
• عرض السعر التقديري أو النهائي على المستخدم.
• تنفيذ عملية الشراء أو الحجز أو الترتيب نيابة عن المستخدم أو لصالحه.
• استلام المبالغ من المستخدم وإعادة توجيهها أو استخدامها في تنفيذ الطلب.
• ترتيب الشحن أو التوصيل أو الاستلام.
• المتابعة الإدارية أو التشغيلية المتعلقة بالطلب.

ت. يقر ويوافق المستخدم بشكل صريح ونهائي على ما يلي:

• أن المنصة ليست هي البائع الأصلي للمنتجات محل الطلب، ما لم تنص المنصة صراحةً وبشكل مكتوب في طلب محدد على خلاف ذلك.
• أن المنصة لا تصنع المنتجات ولا تملكها – في الأصل – ولا تحتفظ بمخزون دائم لها، وإنما تقوم – بحسب كل حالة – بخدمة الشراء أو الترتيب أو التنفيذ أو التنسيق أو التحصيل أو المتابعة بناءً على طلب المستخدم.
• أن المنتج أو الخدمة أو الحجز محل الطلب يكون مصدره مورد أو طرف ثالث مستقل عن المنصة، وأن حقوق المستخدم المتعلقة بطبيعة المنتج أو حالته أو مواصفاته أو أصالته أو مدة تسليمه أو قابليته للإرجاع أو الاستبدال أو الضمان ترتبط – من حيث الأصل – بسياسات المورد أو الطرف الثالث وبمدى قبوله والتزامه.
• أن المنصة لا تضمن توفر أي منتج أو خدمة أو حجز، ولا تضمن استمرار المورد في عرض المنتج أو الالتزام بالسعر أو القبول بالبيع أو الشحن أو الاسترجاع.
• أن المنصة لا تعد وكيلاً عن المورد، ولا ممثلاً له، ولا موزعاً حصرياً له، ولا منشئة لالتزام مستقل عنه فيما يتعلق بجودة المنتج أو شروطه أو سياساته، ما لم يرد اتفاق خاص وصريح بخلاف ذلك.
• أن استخدام المنصة لا ينشئ بأي حال علاقة شراكة أو وكالة أو تمثيل تجاري أو امتياز أو توظيف بين المنصة والمورد أو بين المنصة والمستخدم، سوى في الحدود التشغيلية أو التنفيذية اللازمة لإتمام الخدمة محل الطلب.
• أن قيام المنصة بسداد قيمة المنتج أو استلامه أو حيازته المؤقتة أو إعادة شحنه أو تسليمه لا ينشئ أي ملكية قانونية للمنصة على المنتج، ولا يترتب عليه اعتبارها بائعاً أو مورداً أو ضامناً له، وإنما يتم ذلك في إطار تنفيذ الخدمة بالنيابة فقط.

ث. لأغراض الحماية النظامية والتعاقدية، يوافق المستخدم على أن توصيف دور المنصة في جميع الأحوال يكون باعتبارها مزود خدمة كونسيرج وتقنية وتنفيذ بالنيابة، وليس باعتبارها متجراً إلكترونياً مالكاً لجميع السلع المعروضة أو ضامناً لها، إلا في الحالات التي تعلن فيها المنصة صراحة خلاف ذلك.

المادة الرابعة: التفويض والشراء أو الترتيب بالنيابة

أ. بمجرد تقديم المستخدم لأي طلب عبر المنصة، أو الموافقة على عرض سعر، أو استكمال إجراءات الدفع، أو تأكيد التنفيذ، فإنه يعد مفوضاً للمنصة تفويضاً صريحاً ونهائياً وملزماً في حدود الطلب لتنفيذ ما يلزم من إجراءات لإتمام الخدمة المطلوبة، ويشمل ذلك – بحسب الحالة – التواصل مع الموردين، وتقديم الطلبات، وإتمام الحجز، وسداد قيم المنتجات أو العربون أو الرسوم، وترتيب النقل أو الشحن أو أي إجراءات أخرى لازمة لتنفيذ الطلب.

ب. يقر المستخدم بأن هذا التفويض يصدر بناءً على رغبته الكاملة، وأن المنصة لا تنفذ أي طلب إلا بناءً على تعليماته أو موافقته أو تأكيده عبر التطبيق أو الموقع أو وسائل التواصل أو أي وسيلة تعتمدها المنصة.

ت. يقر المستخدم بأن المنصة، عند تنفيذها للطلب، إنما تتصرف استناداً إلى البيانات والمعلومات والمواصفات والتعليمات التي قدمها هو، وبالتالي فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة هذه البيانات ودقتها واكتمالها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – مواصفات المنتج، والمقاس، واللون، والموديل، والنسخة، والوجهة، واسم المستفيد، وعنوان التسليم، وأي تعليمات خاصة أخرى.

ث. يتحمل المستخدم وحده نتائج أي خطأ أو نقص أو غموض في البيانات أو المواصفات أو التعليمات التي زود بها المنصة، ولا تكون المنصة مسؤولة عن أي تبعات تنشأ عن ذلك، بما في ذلك تنفيذ الطلب بصورة تختلف عن رغبة المستخدم الفعلية متى كانت مطابقة للبيانات أو المواصفات أو التعليمات المقدمة منه.

ج. يوافق المستخدم على أن التفويض الممنوح للمنصة يصبح غير قابل للإلغاء بعد بدء تنفيذ الطلب فعلياً، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – عند شروع المنصة في التفاوض أو الحجز أو الشراء أو السداد أو إصدار الطلب للمورد أو ترتيب الشحن أو تكبد أي تكلفة فعلية مرتبطة بالطلب.

ح. يقر المستخدم بأنه يتحمل بشكل كامل ونهائي مخاطر عدم استرداد أي مبالغ تم دفعها للمورد أو الطرف الثالث، لأي سبب خارج عن إرادة المنصة، بما في ذلك إفلاس المورد أو توقفه عن النشاط أو رفضه الإرجاع أو إخلاله بالتزاماته.

المادة الخامسة: أهلية الاستخدام وأهلية إبرام الطلبات

أ. يشترط لاستخدام المنصة أو إنشاء حساب فيها أو طلب أي خدمة من خلالها أن يكون المستخدم متمتعاً بالأهلية النظامية الكاملة لإبرام العقود وتحمل الالتزامات المالية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وإذا كان المستخدم شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يتم التسجيل والطلب من خلال ممثل مخول نظاماً بإبرام الالتزامات باسمه.

ب. يقر المستخدم بأنه مسؤول منفرداً عن جميع الطلبات والالتزامات المالية والتعاقدية الصادرة من حسابه أو باسمه أو من خلال وسيلة التحقق المرتبطة به، وأن المنصة لا تتحمل مسؤولية التحقق من حدود تفويض أي شخص يستخدم الحساب سوى بالقدر المعقول تقنياً وتشغيلياً.

ت. للمنصة الحق – دون التزام – في طلب أي وثائق أو مستندات أو بيانات إضافية للتحقق من هوية المستخدم أو صفته أو مصدر الأموال أو مشروعية الطلب أو طبيعة الاستخدام أو متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يحق لها رفض أو تعليق أو إلغاء أي حساب أو طلب متى رأت – وفق تقديرها المنفرد – أن هناك شبهة عدم أهلية أو احتيال أو إساءة استخدام أو مخالفة للأنظمة أو لهذه الشروط.

المادة السادسة: إنشاء الحساب واستخدامه

أ. يلتزم المستخدم عند إنشاء حساب في المنصة بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدثة، ويتعهد بعدم انتحال شخصية أي شخص آخر أو استخدام بيانات غير صحيحة أو مضللة أو ناقصة، كما يلتزم بتحديث بياناته كلما طرأ عليها تغيير.

ب. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن المحافظة على سرية بيانات الحساب، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق وأي وسائل دخول أو مصادقة أخرى، كما يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الأنشطة والطلبات والتعليمات والمدفوعات التي تتم من خلال حسابه، سواء قام بها بنفسه أو تمت نتيجة تمكينه الغير من الوصول إلى حسابه أو بسبب تقصيره في المحافظة على سريته.

ت. لا يجوز للمستخدم التنازل عن حسابه أو بيعه أو تأجيره أو مشاركته أو تمكين أي طرف آخر من استخدامه دون موافقة مسبقة من المنصة. وفي حال الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به أو اختراق أو فقدان لسرية بيانات الحساب، يلتزم المستخدم بإشعار المنصة فوراً، مع إقراره بأن تأخره في الإشعار يجعله مسؤولاً عن جميع العمليات التي تمت قبل التبليغ.

ث. تحتفظ المنصة بحقها المطلق في تعليق الحساب أو إيقافه أو إلغائه أو تقييد بعض خصائصه أو رفض أي طلب صادر منه، وذلك في أي وقت ودون مسؤولية عليها، إذا تبين لها – أو اشتبهت بصورة معقولة – وجود مخالفة لهذه الشروط أو للأنظمة أو وجود سلوك احتيالي أو مخاطرة تشغيلية أو مالية أو تنظيمية.

المادة السابعة: طبيعة الطلبات والمنتجات والخدمات

أ. يقر المستخدم بأن الطلبات التي يقدمها عبر المنصة قد تتعلق بمنتجات فاخرة أو نادرة أو مرتفعة الثمن أو محدودة الكمية أو متغيرة السعر أو خاضعة لقيود تنظيمية أو جمركية أو لوجستية أو لشروط خاصة من المورد، وأن تنفيذ مثل هذه الطلبات بطبيعته قد ينطوي على مخاطر أو تقلبات أو متغيرات خارجة عن سيطرة المنصة.

ب. يقر المستخدم بأن بعض الطلبات قد تستلزم إجراءات إضافية، مثل التحقق من الهوية أو مصدر الأموال أو الموافقة على شروط خاصة أو سداد دفعات مقدمة أو قبول مدة تنفيذ أطول أو تحمل رسوم إضافية أو التعامل مع متطلبات استيراد أو تخليص أو تسجيل أو فحص أو تأمين أو شحن خاص.

ت. لا تكون المنصة ملزمة بقبول أي طلب، كما لا تكون مسؤولة عن عدم القدرة على تنفيذ الطلب أو عن تعديل نطاقه أو مدته أو تكلفته متى كان ذلك بسبب المورد أو الجهة الخارجية أو متطلبات نظامية أو أسباب تشغيلية أو لوجستية أو مالية أو أمنية.

المادة الثامنة: الأسعار والعروض والتسعير

أ. يقر المستخدم بأن أي أسعار أو عروض أو تقديرات أو نطاقات سعرية تعرض له عبر المنصة قد تكون تقديرية أو مبدئية أو خاضعة للتحديث أو التغيير حتى لحظة التنفيذ الفعلي للطلب، وذلك بحسب تغيرات السوق، أو تغير سعر الصرف، أو رسوم الشحن، أو سياسات المورد، أو الضرائب أو الجمارك أو الرسوم الحكومية أو البنكية أو غير ذلك من العوامل الخارجة عن سيطرة المنصة.

ب. ما لم تنص المنصة صراحة على أن السعر نهائي وثابت لمدة محددة، فإن جميع الأسعار أو العروض أو التقديرات تكون غير ملزمة للمنصة إلا بعد تأكيدها النهائي من قبلها واعتماد المستخدم لها وإتمام الدفع المطلوب.

ت. يقر المستخدم بأن التكلفة الإجمالية للطلب قد تشمل – بحسب الحالة – ما يلي:

• سعر المنتج أو الخدمة لدى المورد؛
• عمولة المنصة؛
• رسوم الشحن أو النقل أو التأمين؛
• الرسوم البنكية أو رسوم الدفع الإلكتروني؛
• الرسوم الجمركية أو الضرائب أو ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم حكومية أخرى؛
• أي مصروفات إضافية لازمة للتنفيذ.

ث. تكون المنصة غير مسؤولة عن أي فروقات في السعر تنشأ بسبب تغيّر سياسات المورد أو تغيّر الأسعار أو الرسوم قبل إتمام التنفيذ الفعلي.

المادة التاسعة: المدفوعات والسداد

أ. يلتزم المستخدم بسداد جميع المبالغ المطلوبة لتنفيذ الطلب وفق المواعيد والآليات التي تحددها المنصة، ويحق للمنصة اشتراط السداد المسبق الكامل أو الجزئي، أو طلب عربون غير مسترد، أو تقسيم الدفعات بحسب مراحل التنفيذ، وذلك وفق طبيعة الطلب وقيمته ومخاطره.

ب. لا تعتبر المنصة ملزمة ببدء تنفيذ الطلب أو الاستمرار فيه ما لم يتم تحصيل المبالغ التي تطلبها وفقاً لما تحدده. كما تحتفظ المنصة بحقها في تعليق أو إيقاف التنفيذ أو رفض التسليم أو الامتناع عن إتمام الإجراءات إذا لم يتم السداد كاملاً أو في الموعد المحدد.

ت. يقر المستخدم بأن أي تأخير في السداد قد يؤدي إلى فقدان فرصة الشراء أو تغير السعر أو إلغاء الحجز أو توقف المورد عن التنفيذ، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن ذلك.

ث. في حال ترتب على معالجة الدفع أي رسوم مصرفية أو رسوم تحويل أو رسوم عملات أجنبية أو فروقات سعر صرف، فإنها تكون على عاتق المستخدم، ما لم توافق المنصة صراحة على خلاف ذلك.

المادة العاشرة: عمولة المنصة واستحقاقها

أ. تستحق المنصة عمولتها نظير ما تقدمه من خدمات تشغيلية أو إدارية أو تنسيقية أو تنفيذية أو تقنية أو استشارية متعلقة بالطلب، ويعد مجرد شروع المنصة في تنفيذ الطلب أو معالجته أو التفاوض بشأنه أو البحث عنه أو تنسيقه سبباً كافياً لاستحقاق العمولة أو جزء منها بحسب ما تحدده المنصة.

ب. يقر المستخدم ويوافق صراحة على أن عمولة المنصة تختلف في طبيعتها عن سعر المنتج أو قيمته، وأنها تمثل مقابل خدمة مستقلة تؤديها المنصة، وبالتالي فإنها لا تعد جزءاً من ثمن المنتج لدى المورد.

ت. يقر المستخدم بأن العمولة – متى أصبحت مستحقة – تكون غير قابلة للاسترداد، بما في ذلك الحالات التي يتعذر فيها لاحقاً إتمام الطلب أو يتأخر المورد أو يرفض الإرجاع أو يرفض الاستبدال أو يتعذر الشحن أو تقع خسائر أو أضرار خارجة عن إرادة المنصة، وذلك ما لم يكن سبب عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ جسيم ثابت من المنصة وحدها.

ث. للمنصة الحق في تحديد العمولة أو تعديلها أو احتسابها كنسبة أو مبلغ مقطوع أو وفق هيكل تسعير خاص بحسب نوع الطلب، وطبيعته، ومخاطره، وقيمته، وجهد التنفيذ، وسرعة الإنجاز، أو غير ذلك من المعايير التي تعتمدها المنصة.

ج. يعد مجرد بدء المنصة في تنفيذ الطلب أو اتخاذ أي إجراء فعلي بشأنه، بما في ذلك البحث أو التفاوض أو الحجز أو السداد، سبباً كافياً لاستحقاق العمولة.

المادة الحادية عشرة: الإلغاء قبل التنفيذ

أ. يجوز للمستخدم طلب إلغاء الطلب قبل بدء المنصة في تنفيذه فعلياً، ويكون قبول الإلغاء من عدمه خاضعاً لتقدير المنصة بحسب حالة الطلب وما إذا كانت قد تكبدت تكاليف أو بدأت التزامات فعلية تجاه المورد أو الغير.

ب. في جميع الأحوال، إذا كان الطلب من نوع الطلبات الخاصة أو النادرة أو المصممة وفق مواصفات محددة أو التي تستلزم حجزاً أو عربوناً أو شراءً فورياً أو التزاماً من المورد، فيحق للمنصة رفض الإلغاء أو خصم ما تراه مناسباً من مبالغ أو تكاليف أو عمولات أو رسوم أو مصروفات أو التزامات غير قابلة للاسترداد ترتبت على بدء التنفيذ أو على إلغاء الالتزام مع المورد.

ت. لا يعد الطلب قابلاً للإلغاء من قبل المستخدم متى بدأت المنصة فعلياً في تنفيذه أو تحملت التزاماً تجاه الغير بسببه أو قامت بسداد أي مبلغ أو عربون أو أصدرت تعليمات شراء أو حجز أو شحن أو باشرت أي إجراء تنفيذي جوهري يتعلق به.

المادة الثانية عشرة: سياسة الاسترجاع والاستبدال

أ. يقر المستخدم ويوافق صراحة – وبشكل جوهري وأساسي – على أن جميع عمليات الاسترجاع أو الاستبدال أو الإلغاء أو استرداد المبالغ المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو الحجوزات التي يتم الحصول عليها من موردين أو أطراف ثالثة تخضع أولاً وأخيراً لسياسات المورد أو الطرف الثالث، وليس لسياسة مستقلة تفرضها المنصة من تلقاء نفسها على المورد. وبناءً عليه، فإن المستخدم يقر بما يلي:

• أن حقه – إن وجد – في الاسترجاع أو الاستبدال أو الإلغاء أو استرداد الثمن يكون مقيداً ومشروطاً بما يقرره المورد أو الطرف الثالث فقط.
• أن المنصة لا تضمن قبول المورد لأي طلب استرجاع أو استبدال أو إلغاء، ولا تضمن المدة التي يستغرقها ذلك، ولا تضمن قبول المنتج بعد استخدامه أو فتحه أو شحنه أو استلامه أو تسجيله أو تخصيصه أو تسليمه.
• أن المنصة ليست ملزمة برد أي مبالغ للمستخدم ما لم تكن قد استردتها فعلاً من المورد أو الطرف الثالث أو مما لم تكن مسؤولة عنه مباشرة بموجب التزام صريح منها.
• أن المنصة لا تتحمل مسؤولية رفض المورد للاسترجاع أو الاستبدال أو فرضه رسوم إعادة تخزين أو خصومات أو اشتراطات خاصة أو تحديده وسيلة استرداد معينة أو رفضه رد تكاليف الشحن أو الرسوم أو الضرائب.
• أن المستخدم يتحمل جميع التكاليف المرتبطة بطلب الاسترجاع أو الاستبدال، بما في ذلك – بحسب الحالة – رسوم الشحن، ورسوم الإرجاع الدولي، والتأمين، والجمارك، والضرائب، ورسوم البنك، ورسوم التحويل، ورسوم إعادة التغليف أو الفحص أو إعادة التخزين أو أي رسوم أخرى يفرضها المورد أو شركة الشحن أو الجهات الحكومية أو التنظيمية.
• أن عمولة المنصة والخدمات التي قدمتها أو بدأت في تقديمها لا ترد للمستخدم، حتى لو تم قبول استرجاع المنتج من المورد، إلا إذا وافقت المنصة صراحة على خلاف ذلك.
• أن أي مساعدة تقدمها المنصة في التواصل مع المورد أو متابعة طلب الاسترجاع أو الاستبدال تعد خدمة مساندة تبذل فيها المنصة جهداً معقولاً فقط، ولا تشكل التزاماً بتحقيق نتيجة معينة أو ضماناً لقبول الطلب.

ب. لإزالة أي لبس، يقر المستخدم بأن المنصة لا تتحمل مخاطر السياسات التجارية الخاصة بالمورد، وأن دوره كمستخدم يشمل قبول سياسات المورد وقبوله بأن الحصول على المنتج أو الخدمة من خلال المنصة يعني ضمناً وخاصاً موافقته على تلك السياسات وما يترتب عليها.

ت. يقر المستخدم بأنه لا يحق له في جميع الأحوال الرجوع على المنصة بأي مطالبة أو تعويض أو استرداد أو تحميلها أي مسؤولية نتيجة تطبيق سياسات المورد أو رفضه لأي طلب، حتى لو ترتب على ذلك خسارة كاملة أو جزئية للمبلغ المدفوع.

المادة الثالثة عشرة: إقرار المستخدم بسياسات المورد

أ. يقر المستخدم ويوافق صراحة على أن المنصة قد تقوم – بحسب الحالة – بشراء المنتج أو ترتيب الحصول عليه من متجر أو علامة تجارية أو مزود خدمة يخضع لشروط وأحكام وسياسات خاصة به، وأن إتمام المستخدم للطلب عبر المنصة يعتبر إقراراً منه بقبول تلك الشروط والسياسات بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب، حتى وإن لم تكن تلك السياسات مكررة نصاً داخل المنصة.

ب. يوافق المستخدم على أن المنصة غير ملزمة بإعادة صياغة أو نسخ أو عرض جميع سياسات المورد داخل التطبيق، ويكفي في ذلك أن تخطره المنصة – صراحة أو ضمناً بحسب طبيعة الطلب – بأن المنتج أو الخدمة خاضع لسياسات المورد أو الطرف الثالث.

ت. في حال تعارض توقعات المستخدم أو رغبته مع سياسات المورد، فإن العبرة تكون بما يطبقه المورد أو الطرف الثالث فعلياً، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن ذلك.

المادة الرابعة عشرة: الشحن والتوصيل والاستلام

أ. إذا استلزم تنفيذ الطلب شحن المنتج أو نقله أو توصيله أو تسليمه داخل المملكة أو خارجها، فإن المنصة قد تقوم بترتيب ذلك بنفسها أو عن طريق طرف ثالث أو شركة شحن مستقلة، ويقر المستخدم بأن دور المنصة في هذه الحالة يقتصر – بحسب كل حالة – على التنسيق أو الترتيب أو المتابعة أو تسليم المنتج لجهة الشحن، دون أن يجعلها ضامنة لجميع مخاطر النقل.

ب. يقر المستخدم بأن الشحن والنقل الدولي أو المحلي قد ينطوي على مخاطر أو تأخير أو إجراءات تفتيش أو قيود جمركية أو مصادرة أو رسوم أو ضرائب أو رفض دخول أو اشتراطات تنظيمية أو أخطاء من شركات النقل أو تلف أو فقد أو تأخير أو تسليم جزئي أو خاطئ، وأن جميع هذه الأمور تقع – من حيث الأصل – خارج نطاق السيطرة الفعلية للمنصة. وعليه، فإن المنصة لا تتحمل أي مسؤولية عن:

• تأخير الشحن أو التسليم؛
• فقدان الشحنة أو تلفها أو العبث بها بعد تسليمها لشركة الشحن أو الجهة الناقلة؛
• احتجاز الشحنة لدى الجمارك أو أي جهة رسمية؛
• فرض رسوم إضافية أو ضرائب أو جمارك أو غرامات أو اشتراطات تنظيمية؛
• رفض دخول المنتج أو مصادرته أو إتلافه أو حجزه من قبل الجهات المختصة؛
• أي خطأ في العنوان أو بيانات التسليم المقدمة من المستخدم؛
• أي تقصير أو فعل أو امتناع صادر عن شركة الشحن أو الناقل أو المخلص أو أي طرف ثالث.

ت. يتحمل المستخدم وحده جميع الرسوم والمخاطر والتبعات المرتبطة بالشحن والتوصيل والاستلام ما لم توافق المنصة صراحة على خلاف ذلك في طلب معين.

ث. تنتقل مخاطر فقدان أو تلف المنتج إلى المستخدم بمجرد تسليمه إلى شركة الشحن أو الناقل، حتى في حال تولت المنصة ترتيب الشحن أو اختياره.

المادة الخامسة عشرة: الفحص والأصالة والمواصفات

أ. تبذل المنصة – حيثما رأت ذلك مناسباً وعملياً – جهداً معقولاً للتحقق من المنتج أو مواصفاته أو حالته أو مصدره أو ظاهر سلامته أو مطابقته، إلا أن المستخدم يقر بأن هذا الجهد – إن وجد – لا يرقى إلى ضمان قانوني أو فني أو تجاري أو مهني بأصالة المنتج أو خلوه من العيوب أو مطابقته التامة لتوقعات المستخدم أو لإعلانات المورد أو أوصافه.

ب. يقر المستخدم بأن المنصة لا تكون مسؤولة عن أي تمثيلات أو ضمانات أو أوصاف صادرة عن المورد أو الشركة المصنعة أو شركة الشحن أو أي طرف ثالث، وأن أي ضمان متعلق بالمنتج – إن وجد – يكون منحه أو إنفاذه خاضعاً للمورد أو الجهة الضامنة الأصلية.

ت. في حال كان المنتج من فئة المنتجات المستعملة أو النادرة أو محدودة الإصدار أو التي يتم الحصول عليها من موردين متخصصين أو أسواق خارجية، فإن المستخدم يتحمل مستوى أعلى من المخاطر ويقر بقبوله لذلك.

ث. لا يُفسر أي فحص أو تحقق تقوم به المنصة على أنه ضمان ضمني أو صريح.

المادة السادسة عشرة: الضرائب والرسوم والجمارك

أ. يقر المستخدم بأن الطلبات قد تخضع – بحسب طبيعتها ومصدرها ووجهتها – لضرائب أو رسوم جمركية أو رسوم حكومية أو رسوم استيراد أو تخليص أو تسجيل أو فحص أو تأمين أو رسوم مصرفية أو فروقات عملات أو أي تكاليف نظامية أو تشغيلية أخرى.

ب. تكون جميع هذه الرسوم والتكاليف على عاتق المستخدم وحده ما لم تنص المنصة صراحة على خلاف ذلك. كما لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تقديرها أو تغيرها أو فرضها أو زيادتها أو استحداثها من قبل الجهات المختصة أو المورد أو شركة الشحن أو البنك.

ت. للمنصة الحق في مطالبة المستخدم بسداد أي مبالغ إضافية تنشأ بعد بدء التنفيذ إذا كانت لازمة لاستكمال الطلب أو تسليم المنتج أو الإفراج عنه أو إتمام الخدمة، ويحق لها وقف التنفيذ أو الامتناع عن التسليم إلى حين سدادها.

المادة السابعة عشرة: مسؤوليات المستخدم

أ. يلتزم المستخدم عند استخدام المنصة بما يلي:

• تقديم بيانات وتعليمات ومواصفات صحيحة وواضحة وكاملة.
• سداد جميع المبالغ المطلوبة في المواعيد المحددة.
• التعاون مع المنصة وتزويدها بما تطلبه من معلومات أو مستندات لازمة للتنفيذ.
• الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي بلد التوريد أو الشحن متى كان ذلك لازماً.
• عدم استخدام المنصة في أي غرض غير مشروع أو احتيالي أو مضلل أو مخالف للأنظمة.
• عدم طلب منتجات أو خدمات محظورة أو مقيدة أو تتطلب تصاريح خاصة دون الإفصاح عن ذلك.
• قبول سياسات المورد والشحن والاسترجاع ذات الصلة بطلبه.

ويتحمل المستخدم وحده كامل المسؤولية عن أي نتائج أو أضرار أو خسائر أو مطالبات تنشأ عن مخالفته لهذه الالتزامات أو عن تقديمه معلومات أو تعليمات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة.

ب. يقر المستخدم بأن هذا التحديد للمسؤولية يمثل شرطاً جوهرياً لتقديم الخدمة، ويعكس توزيعاً عادلاً للمخاطر بين الطرفين.

المادة الثامنة عشرة: الطلبات المحظورة أو المقيدة

أ. يحق للمنصة، وفق تقديرها المنفرد، رفض أي طلب يتعلق بمنتجات أو خدمات محظورة أو مقيدة أو عالية الخطورة أو مشبوهة أو قد تعرض المنصة أو مستخدميها أو شركاءها أو مزوديها لمسؤولية نظامية أو مالية أو تشغيلية أو سمعة سلبية.

ب. يحق للمنصة طلب مستندات إضافية أو إيضاحات أو إثباتات قبل قبول بعض الطلبات، بما في ذلك ما يتعلق بمصدر الأموال أو مشروعية الاستخدام أو أهلية التملك أو الاستيراد أو التسجيل أو الترخيص.

ت. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن رفض الطلبات أو إلغائها أو تأخيرها إذا كان ذلك بسبب اشتباه مشروع أو التزام نظامي أو اشتراط من المورد أو شركة الشحن أو الجهات المختصة.

المادة التاسعة عشرة: إقرار المستخدم بطبيعة الخدمة الفاخرة

أ. يقر المستخدم بأن الخدمات المقدمة عبر المنصة تتعلق بمنتجات أو خدمات عالية القيمة أو نادرة أو محدودة أو مخصصة، وأن هذه الخدمات بطبيعتها تنطوي على مستوى أعلى من المخاطر التجارية واللوجستية والمالية مقارنة بالخدمات التقليدية.

ب. يوافق المستخدم على تحمله لهذه المخاطر بشكل كامل، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – مخاطر تغير الأسعار، وعدم توفر المنتج، ورفض المورد للإرجاع أو الاستبدال، وتأخر الشحن أو تعثره، وأي مخاطر أخرى مرتبطة بطبيعة الطلب، وذلك دون الرجوع على المنصة بأي مطالبة تتجاوز حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الشروط.

المادة العشرون: النزاعات مع الموردين والأطراف الثالثة

أ. يقر المستخدم بأن أي نزاع ينشأ بشأن المنتج أو الخدمة أو الحجز أو الشحن أو الضمان أو التأخير أو العيب أو المواصفات أو سياسات المورد يكون – من حيث الأصل – نزاعاً مرتبطاً بالمورد أو الطرف الثالث المعني، وليس نزاعاً تتحمل المنصة مسؤوليته تلقائياً.

ب. مع عدم الإخلال بحق المنصة في تقديم مساعدة تشغيلية أو متابعة مع المورد متى رأت ذلك مناسباً، فإن هذه المساعدة لا تعني حلول المنصة محل المورد، ولا تجعلها مسؤولة عن تسوية النزاع أو ضامنة لنتيجته أو ملزمة برد المبالغ أو التعويض، ما لم تكن مسؤولة مباشرة عن سبب النزاع بموجب نص صريح في هذه الشروط أو اتفاق خاص.

المادة الحادية والعشرون: حدود مسؤولية المنصة

أ. إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة المعمول بها، يقر المستخدم ويوافق على أن مسؤولية المنصة – إن وجدت – تظل محدودة ومقيدة على النحو الآتي:

• لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو خسارة أرباح أو خسارة فرصة أو ضرر معنوي أو ضرر سمعة أو خسائر ناشئة عن التأخير أو فقدان الاستخدام أو اختلاف التوقعات.
• لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أفعال الموردين أو شركات الشحن أو البنوك أو مزودي خدمات الدفع أو الجهات الحكومية أو الجمركية أو أي أطراف ثالثة.
• لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن عدم توفر المنتجات أو تغيّر أسعارها أو رفض المورد البيع أو الإرجاع أو الاستبدال أو عن أي تأخير أو امتناع أو إخلال صادر من الغير.
• لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن استخدام المستخدم للمنتج أو إعادة بيعه أو نقله أو تسجيله أو تشغيله أو الاحتفاظ به.
• في جميع الأحوال، فإن الحد الأقصى لمسؤولية المنصة – مهما كان سببها أو أساسها – لا يتجاوز قيمة العمولة التي حصلت عليها المنصة فعلياً عن الطلب محل النزاع، ولا يدخل في ذلك سعر المنتج أو رسوم الشحن أو الضرائب أو أي مبالغ تم دفعها للمورد أو للغير.

ب. إن هذا التحديد للمسؤولية المذكور في هذه المادة يعد بنداً جوهرياً وأساساً تعاقدياً لاستخدام المنصة، ولولاه لما وافقت المنصة على تقديم خدماتها بهذه الشروط.

المادة الثانية والعشرون: الإعفاء والتعويض

يوافق المستخدم على تعويض المنصة ومالكيها ومديريها وموظفيها وممثليها وشركائها والمتعاقدين معها، وإبراء ذمتهم، من أي مطالبات أو دعاوى أو خسائر أو التزامات أو أضرار أو مصروفات أو أتعاب مهنية أو قانونية تنشأ بسبب:

• استخدامه للمنصة بالمخالفة لهذه الشروط؛
• تقديمه بيانات أو معلومات أو تعليمات غير صحيحة أو مضللة؛
• مطالبات الغير المرتبطة بطلبه أو بملكيته أو استخدامه أو نقله أو استيراده للمنتج؛
• مخالفته للأنظمة أو الحقوق أو الاشتراطات المعمول بها؛
• أي نزاع ينشأ بينه وبين المورد أو شركة الشحن أو أي طرف ثالث بسبب الطلب.

ويظل هذا الالتزام بالتعويض قائماً حتى بعد إنهاء العلاقة أو إغلاق الحساب أو تنفيذ الطلب.

المادة الثالثة والعشرون: التعديلات ووقف الخدمة وإنهاء الاستخدام

أ. يحق للمنصة في أي وقت ودون تحمل أي مسؤولية أن تعدل الخدمات أو توقفها أو تحد من نطاقها أو ترفض بعض الطلبات أو تعلق الحسابات أو تغلقها أو تعدل هذه الشروط والأحكام أو السياسات المرتبطة بها، متى رأت ذلك مناسباً لأسباب تشغيلية أو تجارية أو نظامية أو أمنية.

ب. يحق للمنصة إنهاء أو تعليق استخدام أي مستخدم دون إشعار مسبق إذا تبين لها أو اشتبهت في وجود مخالفة أو إساءة استخدام أو احتيال أو مخاطر تنظيمية أو مالية أو تشغيلية.

ت. لا يترتب على تعليق الحساب أو إنهائه سقوط أي حقوق مالية أو قانونية سابقة للمنصة، بما في ذلك حقها في استيفاء العمولة أو الرسوم أو المطالبة بالتعويض.

المادة الرابعة والعشرون: الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك اسمها التجاري وعلاماتها وتصاميمها ونصوصها وواجهاتها ومحتواها وبرمجياتها وقواعد بياناتها وأسلوب عرضها وتشغيلها، مملوكة للمنصة أو مرخص لها بها، ولا يجوز استخدامها أو نسخها أو تقليدها أو إعادة إنتاجها أو استغلالها بأي صورة دون موافقة مكتوبة مسبقة منها.

المادة الخامسة والعشرون: حماية البيانات

أ. تقوم المنصة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية والتشغيلية والمالية اللازمة لتشغيل المنصة وتنفيذ الطلبات والامتثال للأنظمة وتحسين الخدمات، وذلك وفق سياسة الخصوصية المعتمدة لديها والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ب. يقر المستخدم ويوافق صراحةً على قيام المنصة بجمع ومعالجة والاحتفاظ ببياناته الشخصية والرسمية وبيانات تابعيه أو مرافقيه – عند الاقتضاء – بما في ذلك الاسم، وبيانات التواصل، ومعلومات الحجز، ونسخ الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر أو أي مستندات رسمية أخرى قد تكون لازمة لتنفيذ الطلب أو تقديم الخدمة أو الامتثال للمتطلبات النظامية أو التشغيلية.

ت. يوافق المستخدم على قيام المنصة بمشاركة البيانات أو المستندات أو المعلومات اللازمة مع الموردين أو مزودي الخدمات أو شركات الشحن أو مزودي الدفع أو الجهات التنظيمية أو الحكومية أو أي أطراف ذات علاقة، وذلك بالقدر الضروري لتنفيذ الطلب أو إتمام الحجز أو تقديم الخدمة أو الامتثال للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ث. يقر المستخدم بأن معالجة البيانات ومشاركتها والاحتفاظ بها تعد من المتطلبات الأساسية لتنفيذ بعض الطلبات أو الخدمات، وأن عدم تزويد المنصة بالبيانات أو المستندات المطلوبة أو عدم الموافقة على معالجتها أو مشاركتها قد يترتب عليه تعذر تنفيذ الطلب أو رفضه أو تأخيره.

ج. يقر المستخدم بأن بعض الموردين أو الأطراف الثالثة قد تكون لديهم سياسات أو أنظمة مستقلة لمعالجة البيانات أو الاحتفاظ بها، وأن المنصة لا تتحمل أي استخدام أو معالجة أو مشاركة للبيانات من قبل الموردين أو الأطراف الثالثة خارج نطاق التعليمات أو الأغراض التي تم الإفصاح عنها، وذلك دون إخلال بما تفرضه الأنظمة المعمول بها.

ح. يوافق المستخدم على أن مشاركة البيانات مع الموردين أو الأطراف الثالثة اللازمة لتنفيذ الطلب قد تتضمن نقل البيانات خارج المملكة العربية السعودية متى اقتضت طبيعة الطلب أو الخدمة ذلك.

المادة السادسة والعشرون: عدم تقديم المنصة لأي ضمانات

أ. تقدم المنصة خدماتها على أساس “كما هي” و”حسب التوفر”، دون تقديم أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع، سواء فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو الموردين أو نتائج التنفيذ. وعلى وجه الخصوص، لا تقدم المنصة أي ضمانات تتعلق بـ:

• جودة المنتجات أو أصالتها أو مطابقتها للوصف؛
• ملاءمة المنتج لغرض معين؛
• خلو المنتج من العيوب؛
• التزام المورد بسياساته أو مواعيده؛
• نجاح عملية الشحن أو التسليم ضمن مدة محددة؛
• استمرار توفر المنتج أو الخدمة أو بقائهما بالسعر ذاته.

ب. لا يُفسر أي تواصل أو مساعدة أو تنسيق أو فحص تقوم به المنصة على أنه ضمان بأي شكل من الأشكال، ولا يترتب على ذلك تحميل المنصة أي مسؤولية أو اعتبارها مقدمة لأي ضمان صريح أو ضمني، وذلك في حدود ما تجيزه الأنظمة المعمول بها.

المادة السابعة والعشرون: القوة القاهرة

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي تأخير أو توقف أو تعذر في التنفيذ يكون ناشئاً – كلياً أو جزئياً – عن سبب خارج عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والجوائح، والأحداث الأمنية، والقيود الحكومية، وتعطل الأنظمة أو الاتصالات، وتقلبات الأسواق، وإضرابات الشحن، وتعطل الموردين، أو أي أحداث مشابهة.

المادة الثامنة والعشرون: قابلية الفصل

إذا قضي ببطلان أو عدم نفاذ أي حكم من أحكام هذه الشروط، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي الأحكام، وتظل باقي البنود سارية وملزمة إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة.

المادة التاسعة والعشرون: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحكمة المختصة في مدينة الرياض بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يرتبط باستخدام المنصة أو بالخدمات المقدمة من خلالها، ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك في حالة معينة.

المادة الثلاثون: التواصل

في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى أو طلبات متعلقة باستخدام المنصة أو بهذه الشروط والأحكام، يتم التواصل مع المنصة عبر وسائل التواصل المعتمدة والمعلنة داخل التطبيق أو الموقع، وتبذل المنصة جهداً معقولاً للنظر في الطلبات الواردة إليها دون أن يشكل ذلك التزاماً بزمن محدد للرد أو بنتيجة معينة.